دفترخانه‌ها دیگر به ارث نمی‌رسند
ذوالفقاری، کارشناس اقتصادی :
متقاضیان مجوزها و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف آگاه باشند که هیچ مرجعی نمی‌تواند جلوی فعالیت آنها را به بهانه کمبود ظرفیت بگیرد و در صورت امتناع مراجع صادرکننده مجوز، می‌توانند با پیگیری و شکایت به دیوان عدالت اداری، مجوز کسب‌وکار خود را بگیرند.
یکی از عوامل اصلی انحصار در کشور مبنای قانونی آن است. نتیجه این انحصارات، حبس شغل است. با فعال کردن ظرفیت‌های موجود، بخش قابل توجهی از آمار بیکاری کاهش پیدا می‌کند.
با اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۳ و مطابق تبصره ۲ ماده ۷ این قانون، هرگونه امتناع از صدور مجوز به دلیل اشباع بازار ممنوع شده و با عنایت به ماده ۹۲ این قانون، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ شده است./ ایرناپلاس
