افزایش حداقل مزد و حق مسکن کارگران محقق شد
شکربیگی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور:
در پی دستور ویژه ریاست قوه قضاییه، این سازمان گزارش جامعی در خصوص بررسی معضلات جامعه کارگری- کارفرمایی و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ تهیه و برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد که با دستور بررسی و اقدام به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شد.
در تاریخ ۱۰ خرداد در جلسه‌ای که برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تبعات احتمالی افزایش دستمزد برگزار شد، نمایندگان کارفرمایی با انتقال ۵ درصد از بخش مزایا (حق سنوات) با حداقل مزد موافقت کردند.
پیشنهاد سازمان بازرسی مبنی بر انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر شورای عالی کار و نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی روبرو شد.
مقرر شد قسمتی از حق سنوات از بخش مزایا به حداقل مزد افزوده شود و افزایش حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد تغییر کند.
همچنین موافقت شد حق مسکن کارگری نیز به میزان ۲ میلیون ریال افزایش پیدا کند.
