تلاش کارگران برای ابطال دستمزد ۱۴۰۲

تلاش کارگران برای ابطال دستمزد ۱۴۰۲

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور): افزایش ۲۷ درصدی تطابقی با تورم بهمن ماه ۱۴۰۱ (زمانی که مذاکرات مزدی کلید خورد) ندارد؛ از سوی دیگر، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که بر لزوم تطبیق افزایش مزد با هزینه‌های زندگی تاکید روشن دارد، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ نادیده گرفته شد؛ بنابراین افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ قانونی نیست و باید توسط دیوان عدالت باطل شود./ ایلنا